القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّة

المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

للدكتور

يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين

شركة الرياض

للنشر والتوزيع

مُكتَبَةُ الرَّشَاد

الرِّيَاضْ

حقوق الطَّبع محفوظَة لِلمؤلّفِ

الطبعة الأولى

١٤١٨ هـ / ١٩٩٨م

مكتبة الرشد للنّشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية - الرياض - طريق الحجاز

ص ب ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ هاتف ٤٥٨٣٧١٢

تلكس ٤٠٥٧٩٨ فاكس ملي ٤٥٧٣٣٨١

فرع القصيم بريدة حي الصفراء - طريق المدينة

ص ب ٢٣٧٦ هاتف ٣٢٤٢٢١٤ - فاكس ملي ٣٢٤١٣٥٨

فرع المدينة المنورة - شارع أبي ذر الغفاري - هاتف ٥٤٧٢٦٦٤ / ٠٥

شركة الرياض للنشر والتوزيع

ص.ب: ٣٣٦٢٠ الرياض: ١١٤٥٨ هاتف: ٤٥٩٤٧٧٩

القواعد الفقهية

المبادئ - المقومات - المصادر - الدليلية - التطور

دراسة نظرية - تحليلية - تأصيلية - تاريخية

للدكتور

يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين

شركة الرياض

للنشر والتوزيع

مكتبة الرشد

الرياض

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث بالآيات البينات.

وبعد:

فإن دراسة القواعد الفقهية من حيث مقوماتها، وأركانها، وشروطها، وماله صلة بذلك، يُعَدّ من الأمور الهامة في مجال الفقه الإسلامي، إذ هي تمثل - كما نرى - الوجه الثاني من أصول الفقه، وتصلح أن تُعَدّ منهجًا لترتيب، وتنظيم آخر لمباحث الفقه المتعددة.

وكنت حينما أصدرت كتاب (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)، أشرت إلى بحثي الموسع عن القواعد الفقهية، الذي أقدمه الآن إلى القراء.

لقد قمت بتدريس موضوع القواعد الفقهية أكثر من اثني عشر عامًا لطلبة الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، واطلعت على كل ما استطعت الحصول عليه، مما أُلّف في هذا الموضوع، وبخاصة الجانب النظري، من علم القواعد، وطريقة دراسة القواعد لدى الباحثين.

وفي كتابي (قاعدة اليقين لا يزول بالشك) قدمت منهجًا في دراسة القواعد الفقهية، يختلف عما اطلعت عليه، من دراسات في هذا المجال، وسأتبع هذا الكتاب - إن شاء الله - بعدد آخر من الكتب أدرس فيها قواعد

أُخَر، وفق المنهج الذي قدّمته فيه.

وأمّا الجانب النظري في علم القواعد فقد ظهرت فيه دراسات متنوّعة، تُنشر بعضها بحوثًا في المجلات، وكُتِب بعضُها مقدماتٍ في الكتب المحقّقة. وكان بعضها كتبًا أو رسائل مفردة في الموضوع المذكور، تختلف في حجمها، وفي تنوّع محتوياتها. وربّما كان كتاب ((القواعد الفقهية)) ، للدكتور علي الندوي، أوسع هذه الكتب، في الدراسة النظرية. وإن كان قد ضمَّ إلى ذلك دراسات موجزة، عن بعض القواعد الفقهية وتطبيقاتها. وللدكتور محمد الروكي كتابٌ بعنوان ((نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء)) ، وهو بحث جيّد، في هذا المجال، ولكنّه وسّع الكلام، في أثرها في الاختلافات الفقهيّة، تبعًا للاختلاف في المصادر التي كانت أساسًا، في التقعيد.

ولا أريد غَمْطَ جهود الآخرين في مجال التأليف في القواعد الفقهيّة، لكنّ أولئك كانت دراساتهم في مجال التطبيق، وشرح القواعد أكثر وأوسع من الدراسة النظرية، ولم يقدّموا في الدراسة النظرية شيئًا ذا بال.

إنّ الذي حدا بي إلى التأليف في هذا المجال، هو ما لمسته من حاجة إلى مزيد دراسة لهذا الموضوع، ربّما سدّت فراغًا قائمًا فيه، وقد يكون سدًّا غير محكم، ولكنّي أرجو أن يكون، بتوفيق من اللَّه، مفيدًا ونافعًا. ولقد أعطى هذا الكتاب موقفًا حاسمًا، في كثير من القضايا المُتَرَدِّد فيها. وبيّن مقوّمات القاعدة الفقهيّة ببيان أركانها وشروطها، وشروط تطبيقها، ممّا لم يُبحث في الكتب المؤلّفة في هذا المجال. أو بحث - وذلك في غاية الندرة - ولكن بطريقة لم نرتضها. ووسعت الكلام في دليليّة القاعدة، وبيّنت مدى الإفادة منها في الاستنباط والتخريج والترجيح عدا المباحث التي

تناولها غيري ، ولكنيّ بحثتها بطريقة أوسع ، وناقشت وحلَّلت كثيراً من الآراء ، وانتهيت في عدد منها إلى رأي خاصّ .

إنّ بعض ما قدّمته في هذا الكتاب ، أردت به لفت النظر إلى بحث أمور، أهملت دراستها، وترك البحث فيها، مع أنّها لبّ الموضوع وأساسه .

هذا وقد جعلت هذا الكتاب في سبعة فصول وخاتمة . ورتّبته وفق الآتي :

الفصل الأوّل : في بيان معنى القاعدة الفقهيّة ، وماله علاقة بها من المصطلحات ، وهو في سبعة مباحث وخاتمة .

الفصل الثاني : في بعض المبادئ المتعلّقة بالقواعد والضوابط الفقهيّة، وهو في أربعة مباحث .

الفصل الثالث : في بيان الفرق بين القواعد الفقهية ، وبعض العلوم المشابهة ، وهو في ثلاثة مباحث .

الفصل الرابع : مقوّمات القاعدة الفقهية - الأركان والشروط .. وهو في ثلاثة مباحث.

الفصل الخامس : مصادر تكوين القاعدة الفقهية ، وهو في ثلاثة مباحث .

الفصل السادس : في دليلية القواعد الفقهية ، وهو في مبحثين.

الفصل السابع : في المسار التاريخي للقواعد الفقهيّة ، وهو في ثلاثة مباحث .

الخاتمة :

هذا وقد أبعدت عن موضوع الكتاب مالا يتّصل بالموضوع اتصالاً مباشرًا ، فجرّدته عن الكلام عن علم الفروق ، وعن مباحث الفرق والاستثناء ، وعن علم التخريج ، وذلك لأنّ هذه علوم قائمة بذاتها ، ولها مباحثها الخاصّة . وقد قدّمت دراسة عن علم التخريج ، نشرت في كتابي التخريج عند الفقهاء والأصوليين، وآمل، بتوفيق اللَّه، أن أنشر ما يتعلّق بالعلمين الآخرين في وقت لاحق .

ولا يفوت الباحث أن يطلب التسديد والإرشاد لما أخطأ فيه ، وجانبه التوفيق في الوصول فيه إلى الصواب . ذلك أنّ التوصّل إلى الحقائق ، بقدر الطاقة البشرية ، أمر مطلوب ، وحاجة في نفس البشر ، لم تخمد خلال الدهور .

ولهذا فإنني أجد أنّ أيّ توجيه أو تنبيه ، ممّا يساعد على ذلك ، ولا أراني في غنى عنه ، وجزى اللَّه خيرًا من أرشد وسدّد ، وكان حسن المقصد .

وصلّى اللَّه على نبينا محمد .

د . يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين

الفصل الأول

في بيان معنى القواعد الفقهية والمصطلحات

ذات العلاقة بها

المبحث الأوّل: في بيان معنى القاعدة.

المبحث الثاني: في بيان معنى الضوابط والفرق فيما بينها وبين القواعد.

المبحث الثالث: في بيان معنى المدارك والمآخذ، وصلتها بالقواعد والضوابط.

المبحث الرابع: في بيان معنى الأصول، وصلتها بالقواعد والضوابط.

المبحث الخامس: في بيان معنى الكلّيّات وصلتها بالقواعد والضوابط.

المبحث السادس: في بيان معنى التقاسيم وعلاقتها بالقواعد والضوابط الفقهيّة.

المبحث السابع: في بيان معنى الأشباه والنظائر.

خاتمة: مدى التزام الفقهاء في مؤلّفاتهم، في القواعد، بالمصطلحات.