[1] (فرائد الأصول) ج 2، ص 712.

[2] (تهذيب الأحكام) ج 2، ص 151، ح 594، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، ح 52، (الاستبصار) ج 1، ص 358، ح 1356، باب من شك وهو قائم فلا يدري أرکع أم لا، ح 6، (وسائل الشيعة) ج 4، ص 936، أبواب الركوع، باب 13، ح 2.

[3] (تهذيب الأحكام) ج 2، ص 153، ح 602، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، ح 60، (الاستبصار) ج 1، ص 358 ح 1359، باب من شك وهو قائم فلا يدري أرکع أم لا، ح 9، (وسائل الشيعة) ج 4، ص 937، أبواب الركوع، باب 13 ح 4

شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) [1] ومنها: موثقة ابن أبي يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) [2] ومنها: موثقة بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال عليه السلام: (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) [3] وهناك روايات أخر نقلوها ليست بصراحة ما ذكرناها من حيث اشتمالها على الكبرى الكلية، وفيما ذكرناها غنى وكفاية.

فنقول: أما قوله عليه السلام في الرواية الأولى، أي رواية زرارة (يا زرارة إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ) فهي كبرى كلية ينطبق على الخروج عن الجزء ودخوله في جزء آخر، أو مطلق ما كان غيره كي يشمل الجزء الأخير، وعلى الخروج عن المركب المأمور به والدخول في غيره، مثل الصلاة والحج وغيرهما.

وأما مسألة لزوم الدخول في الغير - أو يكفي صدق التجاوز عن الشئ والمضى عنه، وإنما ذكره الدخول في الغير لاجل تحقق التجاوز عن الشئ - فهذا شئ سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في المباحث الآتية.

والحاصل: أنه بناء على ما ذكرنا وعرفت (الشئ) له معنى عام ينطبق على الجزء وعلى المركب الذي نسميه بالكل، والخروج عنه له مصداقان كما تقدم:

[1] (تهذيب الأحكام) ج 2، ص 344، ح 1426، باب أحكام السهو، ح 14، (وسائل الشيعة) ج 5 ص 336، بواب الخلل الواقع في الصلاة، باب 23، ح 3.

[2] (تهذيب الأحكام) ج 1، ص 101، ح 262، باب صفة الوضوء والغرض منه والسنة، ح 111، (وسائل الشيعة) ج 1، ص 330، أبواب الوضوء، باب 42، ح 2

[3] (تهذيب الأحكام) ج 1 ص 101، ح 265، باب صفة الوضوء والغرض منه والسنة، ح 114، (وسائل الشيعة ج 1 ص، 331 أبواب الوضوء، باب 42، ح 7.

أحدهما: التجاوز عن محله الذي عين الشارع له، وبهذا الاعتبار يشمل قاعدة التجاوز.

والثانى: التجاوز عن نفسه والفراغ عنه، وبهذا الاعتبار يشمل قاعدة الفراغ.

والجامع بينهما هو عنوان الخروج عن الشئ، ولا يلزم محذور أصلا.

وأما قوله عليه السلام في رواية إسماعيل بن جابر: (كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه) لا شك في أنه أيضا كبرى كلية أمر عليه السلام بالمضي وعدم الاعتناء بالشك في كل ما شك فيه، سواء أكان ذلك المشكوك فيه نفس المركب أو جزء من أجزائه بعد ما مضى عنه، غاية الأمر المضي عن المركب بإتمامه والفراغ عنه وعن الجزء بالمضي عن محله، كما بينا لك في رواية زرارة فلا نعيد.

وعلى هذا القياس قوله عليه السلام في موثقة ابن بكير (كل ما شككت مما قد مضى فامضه كما هو).

وأما قوله عليه السلام في موثقة ابن أبي يعفور: (إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) فبمفهوم الحصر يدل على أنه إذا جزت عن شئ فليس شك هناك، بمعنى أن الشارع ألقى الشك في كل شئ جزت عنه، وجعل وجوده بمنزلة العدم، فيكون حال هذه الرواية أيضا حال سائر الروايات من كونه عليه السلام بصدد بيان كبرى كلية، أي عدم الاعتناء بالشك في كل شئ جزت عنه، سواء أكان ذلك الشئ نفس المركب أو أحد أجزائه.

ولا فرق في حكم الشارع بعدم الاعتناء بالشك بعد أن خرج عن المشكوك ودخل في غيره بأن يكون الخروج عن جزء والدخول في جزء آخر، وبين أن يكون الخروج عن مجموع المركب والدخول في شئ آخر غيره.

نعم الخروج عن الجزء باعتبار الخروج عن محله: لأن المفروض أن أصل وجود الجزء مشكوك، فلا معنى للخروج عن نفس الجزء.

وأما عدم الفراق في حكمه بعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز عن المشكوك أو بعد المضي عنه بين الكل والجزء، فالأمر أوضح كما هو واضح.