والحاصل: أنه ليس لحاظ شيئية الجزء وشيئية الكل في مرتبة واحدة، ففي مرتبة لحاظ شيئية الجزء ليس كل في البين حتى يلاحظ شيئيته، وفي مرتبة لحاظ شيئية الكل لا شيئية للجزء: لأن شيئية الجزء في هذا اللحاظ مندكة في شيئية الكل، فالجمع بينهما في لحاظ واحد مما لا يمكن أن يكون.

ولكن أنت خبير بأن ما لا يمكن الجمع بينهما في لحاظ واحد هو شيئية الجزء بعنوان أنه جزء مع شيئية الكل بعنوان أنه كل، لا شيئية الجزء والكل بعنوان أنهما موجودان وشيئان كسائر الأشياء، فلا مانع من شمول عنوان (الشئ) لهما كما أنه يشمل سائر الأشياء، ولا يحتاج إلى شيئية الجزء والكل بعنوان أنه جزء وكل، حتى يقال بأنه لا يمكن اجتماعهما في لحاظ واحد.

وبعبارة أخرى: لا شك في أن كل موجود - سواء أكان موجودا في الخارج، أو كان موجودا في الذهن، أو كان موجودا في عالم الاعتبار شئ: لأن الشيئية مساوق للوجود يدور معه حيثما دار، فالجزء والكل شئ بعناية واحدة وهي أنهما موجودان.

نعم الذي لا يمكن هو لحاظ الإثنين - أي: الكل والجزء - بعنوانهما الخاص في لحاظ واحد، واستعمال واحد، من لفظ واحد.

إذا عرفت ما ذكرنا فلا يبقى وجه لما تكلفة شيخنا الأستاذ (قدس سره) في مقام الجواب عن هذا الإشكال: بأن مصداقية الجزء للشئ بعناية التعبد وتنزيل الشك في الجزء في خصوص باب الصلاة منزلة الشك في الكل، ولذا لا تجرى قاعدة التجاوز في غير باب الصلاة مطلقا، ولا خصوصية للطهارات الثلاث حتى يقال إن خروجها وتخصيصها بالإجماع والأخبار، (لأنه بناء على هذا لا عموم للقاعدة، فيكون خروج الطهارات الثلاث كغيرها من سائر المركبات ما عدا الصلاة من باب التخصص لا التخصيص.

وحاصل ما أفاده (قدس سره) في دفع هذا الإشكال هو أن الكبرى المجعولة هي عبارة عن عدم الاعتناء بالشك في وجود الشئ بعد التجاوز عنه.

[1] ولكن انطباق هذه الكبرى على الكل لا يحتاج إلى عناية أخرى لأن شيئية الكل وجدانية قطعية، وأما انطباقها على الجزء لا يمكن إلا بعد عناية أخرى وهو تنزيل الجزء منزلة الكل في هذا الأثر، كي يصير الجزء بواسطة هذا التنزيل فردا ومصداقا تعبديا لمفهوم الشئ في تلك الكبرى المجعولة.

وحيث أن هذا التعبد والتنزيل وقع في الصلاة دون سائر المركبات، كما يدل عليه رواية زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل شك في الأذان وقد دخل في الاقامة، قال عليه السلام: (يمضي) قلت: رجل شك في الإقامة وقد كبر، قال (ع) (يمضي). قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال (ع) (يمضي). قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال (٤) (يمضي). قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال (ع): (يمضى في صلاته) ثم قال (ع): (يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ). [2] فلذلك لا تجري هذه القاعدة إلا في الصلاة، وسائر المركبات خارجة عن عمومها تخصصا لا تخصيصا، ولا فرق في ذلك بين الطهارات الثلاث وغيرها.

ولكن أنت خبير أن معنى هذا الكلام هو انكار قاعدة التجاوز والالتزام بجريان قاعدة الفراغ في خصوص أجزاء الصلاة لمكان ذلك التنزيل دون سائر المركبات، فكأنه جعلت أجزاء الصلاة بواسطة التنزيل المذكور كأنه مركب مستقل من المركبات العبادية، ففي الحقيقة هو التزم بأنه هناك قاعدة واحدة وهي قاعدة الفراغ، ولكنها لا تجري في الأجزاء إلا في أجزاء الصلاة بواسطة التنزيل.

وقد عرفت عدم تمامية ما أفاد ويأباه الذوق السليم، والسليقة المستقيمة تحكم بأن قوله عليه السلام (إنما الشك في شئ لم تجزه) مفهوم عام يشمل أجزاء الصلاة وغيرها

[1] (فوائد الأصول) ج 4، ص 623.

[2] (تهذيب الأحكام) ج 2، ص 352، ح 1459، باب أحكام السهو، ح 47، (وسائل الشيعة) ج 5، ص 336، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب 23، ح 1.

من المركبات التي لأجزائها محل شرعي، ويصدق بعد التجاوز عن ذلك المحل الشرعي إذا شك في إتيان ذلك الجزء أنه شك بعد التجاوز عنه: فتخصيصها بخصوص أجزاء الصلاة لاوجه له. فحينئذ لابد وأن يكون عدم جريانها في أجزاء الطهارات الثلاث لجهة، من إجماع أو غيره، كما ادعاه شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) [1]. هذا كله في مقام الثبوت.

وأما في مقام الإثبات بعد الفراغ عن إمكان جعل كبرى واحدة تشمل كلتا القاعدتين في عالم الثبوت.

فنقول أولا: لابد من ذكر الأخبار الواردة في هذا الباب حتى نرى ماذا يستفاد: منها: رواية حماد بن عثمان: قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشك وأنا ساجد، فلا أدري ركعت أم لا؟ فقال عليه السلام (قدركعت) [2] ومنها: ما ذكرنا وتقدم من رواية زرارة ونقلناها، ومحل الشاهد ما في آخرها من قوله عليه السلام: (يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) ومنها: رواية إسماعيل بن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه). [3] ومنها: موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال (ع): (كل ما