(المبحث) الرابع في أنه ما المراد من المضي والتجاوز في القاعدتين؟ حيث جعل الشارع موضوع حكمه بعدم الاعتناء بالشك أحد هذين العنوانين، أو عنوان الخروج عن المشكوك والدخول في غيره؟ أقول: قد تقدم أن لمفهوم التجاوز والمضي مصداقين.

أحدهما: التجاوز عن نفس الشئ بمعنى إتمام وجوده والمضي عنه، وهذا مورد قاعدة الفراغ.

والثاني: التجاوز عن محله، وهذا مورد قاعدة التجاوز وهذان كلا هما مصداقان حقيقيان لمفهوم التجاوز عن الشئ، وليس في الثاني منهما تجوز أو إضمار، بل التجاوز عن المحل الذي عين الشارع لشئ يكون تجاوزا عن ذلك الشئ حقيقة، فالذي يقرأ السورة مثلا تجاوز حقيقة عن فاتحة الكتاب، وهكذا الأمر في جميع أجزاء المركبات التدريجية الوجود التي جعل الشارع لإيجاد أجزائها ترتيب، فكل جزء له محل شرعي لا يجوز تقديمه عليه ولا تأخيره عنه، لا كلام في هذا.

وإنما الكلام في أنه هل المحل العادي للجزء أيضا هكذا، بمعنى أن التجاوز عن المحل العادي للشئ هل تجاوز عن الشئ أم لا؟ فإن صدق عليه التجاوز عن الشئ حقيقة، كما أنه يصدق على التجاوز عن محله الشرعي التجاوز عن ذلك الشئ حقيقة. كما أنه عليه السلام طبق الكبري على التجاوز عن محله الشرعي في ما نقلناه من رواية زرارة وغيرها، فتشمل القاعدة التجاوز عن المحل العادي أيضا، وتترتب على التعميم ثمرات فقهية مهمة، مثلا الذي من عادته الوضوء عقيب الحدث الأصغر، أو الغسل عقيب الحدث الأكبر فلو شك في وقت من الأوقات أنه توضأ عقيب الحدث الأصغر، أو اغتسل عقيب الحدث الأكبر، فعلى التعميم لابد وأن نقول في الأول بطهارته من الحدث الأصغر، وفي الثاني بطهارته من الحدث الأكبر.

ولكن أنت خبير بأنه لا وجه لإلحلق المحل العادي بالمحل الشرعي: لأنه ليس في الأخبار عنوان (التجاوز عن المحل) حتي نتكلم في أن لفظ (المحل) هل يشمل المحل العادي أم لا؟ بل الموجود فيها عنوان (المضي عن الشئ والتجاوز عنه) وأمثال ذلك من العناوين، فالمدار على صدق أحد هذه العناوين. وقد عرفت أن في التجاوز عن المحل الشرعي يقال بأنه تجاوز عن عن الشيء حقيقة بلا تجوز ولا إضمار على ما هو التحقيق، أو بتقدير لفظ (المحل) كما أنه ربما قال به المشهور من باب دلالة الاقتضاء، صونا للكلام عن اللغوية، كما أنهم قالوا بتقدير (الأهل) في قوله تعالى (واسأل القرية) [1] لأجل هذه الجهة.

إن قلت: فبناء على هذا يكون لفظ (المحل) المقدر أعم من المحل الشرعي والعادي.

قلت: إن هذا التقدير من ناحية دلالة الاقتضاء، وتطبيقه عليه السلام التجاوز عن الشئ على التجاوز عن المحل الشرعي حيث أنه عليه السلام طبق هذه الكبرى - أي قوله (إنما الشك في شئ لم تجزه) وأمثالها - على الشك في وجود الأجزاء بعد التجاوز عن محلها الشرعي، كما تقدم في بعض الروايات المتقدمة، حيث قال عليه السلام بعد قول السائل: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال عليه السلام: (يمضى). قلت: رجل شك في الإقامة وقد كبر، قال عليه السلام: (يمضى). وهكذا سأل السائل عن الشك في

[1] يوسف (12): 82.