=

الفاضلان، ورفضا هذه النسبة، دون بيان الأسباب لإلغاء نسبتها للونشريسى من ناحية، أو لاعتبارها نسخة من الدمشقي حتى لو تم نفيها عن الونشريسي من ناحية أخرى، وواحدة أخرى هي النسخة الطرابلسية، وصفاها مثل غيرها بأنها تغفل نسبة الكتاب إلى أحد، في حين أنها قد نسبت للقاضي عبد الوهاب، وتظل نسختان مجهولتان كما قالا.

(١) هذه النسخة غير معملة في التحقيق، إلا لماماً، من أجل تسهيل قراءة النص للنسخة (الأصل)، وتظل هذه النسخة (غير المنسوبة أصلاً للدمشقي) زائدة ببعض الفروق، يدل على ذلك ما وجدته في الورقة المصورة عنها ص٥٤، حيث أثبتت فرقاً لم يذكره المحققان في متن الكتاب، وهو الفرق القائل ((لا يجوز بيع الآبق ... ويجوز بيع ملك الغير))؛ وهذا الفرق مذكور في الفرق ٦٩ من فروق القاضي عبد الوهاب، وقد تمت الإحالة على هذه النسخة إحالات غامضة، حيث لم يتم ذكر رقم الورقة المصورة، كما لم تذكر أرقام الصفحات عند الاستعانة بها.

(٢) تم إرفاق مصورة عن هذه النسخة من صفحة واحدة فقط، هي صفحة النهاية، وكان الأولى الإتيان بمصورة أخرى، وإن كانت صفحة واحدة قد أثبتت الفارق الشاسع بين النسخة المحققة، وبين ما في هذه النسخة، ذلك أن الفرقين اللذين اختتمت بهما هذه النسخة ليسا موجودين في فروق الدمشقي، ولا في فروق القاضي عبد الوهاب، وهو ما يثير التساؤل حول نسبة هذه المخطوطة.