=

حيث إن الجزء الموجود منه [وهو الجزء الثاني من الضحايا والذبائح إلى نهاية النفقات] مبتور البداية، فلم يصرح فيه أصلاً بذكر المؤلف أو العنوان، وإنما وجد أثناء الشرح كثيراً عبارة ((قال القاضي عبد الوهاب))، وهي قرائن واضحة وكافية في نسبة الكتاب للقاضي عبد الوهاب، ومن أمثلة المؤلفات التي ثبتت نسبتها لمؤلفها من قرائن مختلفة: الضروري في أصول الفقه، لابن رشد الحفيد، انظر القسم الدراسي لكتاب الضروري ص١٦ - ٢١.

(١) هكذا صرح المحققان الفاضلان في أكثر من موضع، انظر مثلاً ص ٤٧ حيث يقولان:

((أما النسخ التي اعتمدناها في التحقيق فنسختان منها تتوفر عليها دار الكتب الوطنية بتونس، ونسخة في مكتبة شستربتي بإيرلندا، وأخرى في مكتبة الأوقاف بطرابلس ليبيا، وهي تتفاوت في سلامة النص وصحته، وتختلف في عدد الفروق التي تضمنتها كل نسخة، ولا تتفق في نسبة الكتاب إلى مؤلفه [ !! ]، فبينما تنسبه إحدى النسختين التونسيتين إلى مسلم الدمشقي تغفل سائر النسخ المعتمدة نسبته إلى أحد))، وفي ص ٥٠ يقولان: ((ونظراً لاختلاف النسخ في عدد الفروق [!] وفي ترتيبها رأينا أن نختار ترتيب إحداها، فوقع اختيارنا على التي رأيناها أكثر عدداً في الفروق، وهي التي انفردت بنسبة الكتاب إلى مسلم الدمشقي من بين النسخ الأربعة السالفة ... ، كما استعنا عند التحقيق بنسخة خامسة ... لا تنسب فيها الفروق إلى مؤلفها [!]، إلا في الورقة الأولى من المجموع نسبتها خطأ - بخط مغاير - إلى الونشريسي)).

(٢) يلاحظ أن من هذه المخطوطات الخمس واحدة نسبت للونشريسي كما نص المحققان

=