(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٥١، عدة البروق، رقم الفرق: ٣٦٤.

(٢) قال القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة: ((والنكتة في ذلك أن فيه إضراراً بالمطلقة وتطويلاً عليها ... ، ولذلك عوقب بإلزامه الارتجاع))، انظر ق ١٠١/أ، وانظر أيضاً ق ١٠٦/أ، وقال في الإشراف: ((إذا طلق في الحيض طلاقاً رجعياً أجبر على ارتجاعها .... ، وطلاقها حال الحيض إضرار بها؛ لأنه يطول عليها العدة، فيجب إزالته، ولا طريق لذلك إلا الارتجاع)).

(٣) كتبت ((وكلا الطلاق)).

(٤) في الفروق الفقهية ٩٥، عدة البروق ٢٧٤ ((الذي مس)).

(٥) انظر المعونة ٠٨٣٧/٢