الكتاب للمؤلف المذكور على النسخة. وقد كان اطلاع المحققين على هذه النسخة يقتضي أن يتجها إلى تحقيق كتاب الدمشقي، مع الإشارة إلى مخطوطة القاضي عبد الوهاب، أو أن تعطى أسس منطقية لاستبعاد النسبة عن المؤلف المذكور في المخطوطة، وإلحاقها بمؤلف آخر.

ولكن الأمر لم يسر على هذا النحو، مما أسفر عنه ضياع المخطوط، وغياب أثرها في إثبات تراث القاضي عبد الوهاب، وهو أمر رأيت أنه كاف للبدء في عمل تحقيقي، يكون هدفه استجلاء كتاب الفروق للقاضي عبد الوهاب.

وهذا العرض للموضوع أردت به إقناع القارئ بأن مخطوطة مركز الجهاد (الأوقاف سابقاً) قاطعة النسبة للقاضي، وأن تحقيق فروق الدمشقي اعتمد خطأ على مخطوطة ليست للدمشقي، بل إن تحقيق فروق الدمشقي لم يلتفت إلى هذه المخطوطة، إلا فيما وافقت فيه باقي النسخ، أما ما تفردت به من فروق فلم تذكر، رغم عدِّ المحققين لها نسخة من نسخ الدمشقي^(١).

وإذا كان هذا التصحيح يفتح الباب أمام كتاب مغمور من كتب القاضي عبد الوهاب للنشر، فإنه يفتح باباً أكبر من التساؤل عن مدى