الوجه السادس: أن الله تعالى قد قدم عليا وكذلك رسوله قدمه أيضا على ما بينا من أن النبي صلى الله عليه وآله قدمه في السرايا والله تعالى قدمه على ما تقدم في سورة براءة.

وأما الموضع الرابع: وهو في حكم من حاربه ومن تقدم عليه، ومن توقف في إمامته.

أما من حاربه فلا خلاف في فسقهم وهم الناكثون والقاسطون والمارقون، ومنهم من تاب بعد ذلك قال أصحابنا: قد صححوا توبة عائشة والزبير وطلحة، وأما معاوية فمنهم من قال بكفره لأمور منها أنه أول من أحدث الجبر لأنه قال: أنا خازن من خزان الله تعالى أعطي من أعطاه الله وأمنع من منعه الله، ولهذا قيل: العدل هاشمي والجبر أموي.

ومنها أنه ألحق زيادا بأبيه وهو من زنا فرد ما هو معلوم ضروري من دين النبي صلى الله عليه وآله.

ومنها أنه كان يببيع الآصنام ومات وفي عنقه صليب يستشفي به.

ومنها: أن النبي صلى الله عليه قال:((يموت معاوية على غير ملتي)) وأما ما يدل على فسقه[....] فيدل عليه ماروي عن النبي صلى الله عليه أنه قال:((معاوية في تابوت من نار)) وروي أنه مر ذات يوم يقود بأبيه الجمل وأخوه يسوقه فقال النبي صلى الله عليه:(( لعن الله الراكب والقائد والسائق)) إلى غير ذلك مما يدل على فسقه، ويدل على فسق الخوارج أنهم خرجوا على إمام الحق ولاخلاف في فسق من خرج على إمام الحق.

وأما من تقدم عليه وهم أبو بكر وعمر وعثمان فقد اتفقت الزيدية والإمامية على أن فعلهم معصية، واختلفوا فذهبت الإمامية إلى أنهم يفسقون بذلك وهو قول بعض الزيدية، ومن الإمامية من كفرهم، وعند جمهور أهل البيت عليهم السلام والذي صححوا للمذهب أنه يتوقف في أمرهم فلا يرضى عنهم ولا يسبوا لأنا لانعلم خطيئتهم كبيرة أم صغيرة.

مخ ۶۰۵