المحال الثالث: أنه كان يلزم فيمن يتيمم للصلاة طول عمره مع وجود الماء المباح الطاهر ويمكنه، ولا آفة تمنعه من إستعماله أن يجزي ذلك، ومعلوم أن ذلك لا يجزيه.

المحال الرابع: أنه كان يلزم فيمن صلى في ثوب نجس ومعه ثوب طاهر، وهكذا فيمن صلى إلى غير القبلة، والمعلوم خلاف ذلك.

المحال الخامس: أنه كان يؤدي إلى اشتباه الظن بالأنبياء إلى جنس الظن بالشياطين، فيقال: إن الأنبياء ما تركوا الكفر والمعاصي خوفا من الله تعالى، وإنما لم يقدروا على ذلك، ويقال: إن الشياطين إنما تركوا الطاعة إلا أنهم لم يقدروا عليها، وذلك لا يجوز.

وأما أنها متقدمة لمقدورها فالذي يدل على ذلك وجوه:

الأول: أنها لو كانت مقارنة كما ذكروا لكان يلزم أن يكون عدم الإيمان دليلا على عدمها، وذلك لا يجوز، إما أنه يلزم أن يكون عدم الإيمان دليلا على عدمها، فمن حيث أنها مقارنة فإذا لم تقارن دل على أنها لم توجد، أما أن ذلك لا يجوز فلأنه كان يلزم تلك المحالات.

الوجه الثاني: أنها صالحة للضدين، والذي يدل على ذلك أنه لا يخلو إما أن توجد في القدرة في وقت واحد أو في وقتين، محال أن توجد أنها في وقت واحد؛ لأن اجتماع الضدين محال، وإن وجد أنها في وقتين ثبت أنها [205أ] متقدمة لأحدهما.

مخ ۴۵۷