قال: (وَكُلُّ شَخْصَيْنِ جَرَى القِصَاصُ بَيْنَهُمَا فِي النَّفْسِ [يَجْرِي بَيْنَهُمَا]^(١) فِي الأَطْرَافِ وَشَرَائِطُ وُجُوبِ القِصَاصِ فِي الأَطْرَافِ بَعْدَ الشَّرَائِطِ المَذْكُورَةِ [اثْنَانِ]^(٢): الاشْتِرَاكُ فِي الاسْمِ الخَاصِّ [اليُمْنَى باليُمْنَى واليُسْرَى باليُسْرَى]^(٣) وَأَنْ لَا يَكُونَ بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ شَلَلِّ).

قلت: لقوله تعالى: ﴿فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾^(٤) فطلب المماثلة في القصاص، وهي تستدعي المواساة في الخلقة والسلامة.

قال: (وَكُلُّ عُضْوٍ أُخِذَ مِنْ مِفْصَلٍ فَفِيهِ القِصَاصُ).

[قلت:]^(٥) لأنه يمكن المماثلة بخلاف الجراحات [التي]^(٦) لا تنضبط كلها وغيرها، إلا في أصل المنكب والفخذ، إذ لا يمكن أخذه إلا بإجافة، فإنه لا قصاص فيه، وإن انتهى إلى مفصل، لأن وقوعها من إجافة نادرة والغالب أنه نحيف فيمنع.

قال: ﴿وَلَا قِصَاصَ فِي [الجُرُوحِ إِلَّا فِي]^(٧) المُوضِحَةِ).