[قلت:]^(١) لأن الموضحة يمكن الضبط لانكشاف العظم، ولا يتعلق بما تحتها: كالهاشمة والمنصولة والمامومة والدامغة، لأن ذلك إما بكسر العظم، وإما بتحقيف، واختلفوا فيما قبلها من الملاحمة والباضعة على [قولين]^(٢) أحدهما: لا قصاص، لأنه لا يمكن، لأنه لا مرد له. والثاني: نعم، لأن ضبطه بالنسبة ممكن أن يكون لحم المجني عليه في سمك شعيرتين/ وقد قطع قبل ذلك قدر شعيرة، وقطعنا قدر نصف شعيرة رعاية لنسبة القدر، لا للمقدار نفسه، وما قبل ذلك من الخاصة. والدامية فلا قصاص فيها قولاً واحداً.

٨٢/أ

فصلٌ

(وَالدِّيَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُغَلَّظَةٌ وَمُخَفَّفَةٌ. فَالمُغَلَّظَةُ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ: ثَلاثونَ حِقَّةً، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً [فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا]^(٣)).

قلت: لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل متعمداً دفع إلى ولي المقتول، إن شاء قتلوا، وإن شاء أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة. وأما ما