والأنثى بالذكر بالإجماع. [والثاني]^(١): التكافي في الأب إن تغير، فلا يعتبر أيضاً، فيقتل الشريف بغيره بالإجماع. والثالث: التكافي في الأحكام، وهذه معتبرة فلا يقتل المسلم بالكافر، والحر بالعبد، والخلاف في المسألتين مع أبي حنيفة. لنا: في المسألة الأولى قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى/ أَصْحَبُ النَّارِ وَأَصْحَبُ الْجَنَّةُ﴾^(٢)، وقوله ﷺ: ((لا يقتل المسلم بالكافر))^(٣). وفي المسألة الثانية: لا يقتل حر بعبد، وبه قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.

٨١/ب

قال: (وَتُقْتَلُ^(٤) الجَمَاعَةُ بِالوَاحِدِ).

قلت: لأن كل واحد منهم قاتل بفعله وفعل شريكه مستعيناً به، ويقتل رفعاً للذريعة وصيانة للدماء، لئلا يجعل الاشتراك ذريعة إلى إسقاط القصاص، وقد قال عمر رضي الله عنه: لو اجتمع^(٥) عليه أهل صنعاء لقتلتهم.