قلت: لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوَةٍ﴾^(١)، فيجب الأقراء على من تحيض إذا فارقها زوجها، وكانت مدخول بها أو من وطئت بشبهة.

قال: (وَهُنَّ الأَطْهَارُ).

قلت: مذهب الشافعي ومالك: أن القرء: هو^(٢) الطهر. وقال أبو حنيفة: هو الحيض. لنا: قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِذَّتِهِنَّ﴾^(٣) أي: لمثل عدتهن، ولقوله عليه السلام في حديث ابن عمر رضي الله عنه: ((فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق بها النساء))^(٤).

قال: (وَإِنْ كَانِتْ صَغِيرَةً أَوْ [آيِسَةً]^(٥) فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ).

قلت: لقوله تعالى: ﴿وَالَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾^(٦) سواء كانت في سن الحيض أو لا؛ لأن الاعتبار بحال المعتدة لا بعادة النساء.

قال/: (والمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ [بِهَا]^(٧) لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا).

٧٦/أ