القاعدة الحادية عشرة ومائة: ((الربح يتبع المال الأصل، فيكون ملكا لمن له المال الأصل)). ٣٨٧

القاعدة الثانية عشرة ومائة: ((من باع عرضا بعرض فاستحق أحدهما رجع المستَحَق من يده في عين شيئه إن كان قائماً، أو في قيمته إن كان فائتاً)) ٣٨٩

القاعدة الثالثة عشرة ومائة: ((من أثبت أولى ممن نفى)). ٣٩٢

القاعدة الرابعة عشرة ومائة: ((الشهادة على النفي غير مقبولة، إلا إذا استندت إلى علم ضروري أو ظن غالب)) ٣٩٥

القاعدة الخامسة عشرة ومائة: ((أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف، والتسبب، ووضع اليد غير المؤتمنة)) ٣٩٧

القاعدة السادسة عشرة ومائة: ((كل من يده يد أمانة يصدق في دعوى التلف، ويصدق في دعوى الرد مع يمينه، إلا أن يقبض ببينة مقصودة للتوثق، فلا يبرأ في الردّ إلا ببينة)) ٤٠٥

القاعدة السابعة عشرة ومائة: ((علم أحد المتعاقدين بالفساد دون الآخر اختلفوا في تأثيره)) ٤٠٧

القاعدة الثامنة عشرة ومائة: ((اختلف في ورود الحكم بين حكمين، فأثبته المالكية وهو من أصولهم)) ٤٠٩

القاعدة التاسعة عشرة ومائة: ((اختلفوا في جزء الدينار هل هو دراهم في الحال اعتبارا بالمآل، أو ذهب إلى يوم القضاء فيصير دراهم، لانتفاء الجزء وامتناع الكسر)) ٤١١

القاعدة العشرون ومائة: ((من غلط على ماله، فإنه يرجع في القيام دون الفوات)) ٤١٣

القاعدة الحادية والعشرون ومائة: ((اختلف في اليسارة هل هي معتبرة في نفسها، أو بالنسبة، كالبيع والصرف في دينار واحد، هل يشترط أم لا؟)) ٤١٦

القاعدة الثانية والعشرون ومائة: ((اختلف المالكية في تأثير ما يوجبه العقد في الفساد)) ٤٢١

القاعدة الثالثة والعشرون ومائة: ((كل ما ينقل ملكه بغير عوض فلا بد فيه من الجوز)) ٤٢٣

القاعدة الرابعة والعشرون ومائة: ((هل غريم الغريم في عُدْم الغريم كالغريم أم لا؟)) ٤٢٦