المستثنى:

أ - يستثنى من وجوب التساوي فيما يستوفى به القصاص، القتل بالنار، أو بالفاحشة، فلا تجب المماثلة على خلاف الأصل، لتحريم الفاحشة والقتل بالنار^(١).

ب - لا تجب المساواة كذلك في قتل الجماعة بالواحد، لقول عمر رضي الله عنه : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، ولإجماع الصحابة على ذلك.

ج - لا تجب المساواة في الحياة الضعيفة على خلاف القاعدة، كالشيخ الكبير فإنه يقتص له من الشاب، أما منفوذ المقاتل ففي وجوب القصاص له من السليم خلاف^(٢).

د - خولف هذا الأصل أيضا في القصاص للمسلم من الذمي، بخلاف العكس، لقول النبي ﷺ: ((وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ)^(٣).

٦٧ - الأصل الظهور دون التأويل^(٤):

التطبيق:

يحمل الكلام على ظاهره، فلا يخرج عن ظاهره إلا بدليل، فمن ادعى التأويل فعليه بالدليل^(٥).