ملك لأحد الخصمين إلى الآخر، ولا فصل خصومة بينهما، ولا إثبات عقد ولا فسخه وقد يترتب عليها حكم، كما لو رفع إلى الحاكم مسألة في رضاع الكبير، فحكم بأنه رضاع محرِّم، وفسخ النكاح لأجله، فالحكم بالتحريم فتوى يجوز لغيره أن يفتي فيه بخلافها، وفسخه للنكاح حكم، لا يجوز لغيره تصحيحه ^(١).

المستثنى:

- الحكم يدخل العبادات على خلاف القاعدة، إذا ترتب على ذلك تحقيق مصلحة دنيوية، أو سياسة شرعية للعباد، كما إذا قال الحاكم: لا تقيموا الجمعة إلا بإذني، فإنه يكون حكما يرفع الخلاف، وليس للناس أن يقيموها بغير إذنه، وكما لو حكم بثبوت الصيام بناء على مذهبه، فإن حكمه لازم لجميع أهل البلد، ولا تجوز مخالفته ^(٢)، وكما إذا حكم بأخذ الزكاة في مواطن الخلاف، كزكاة الحلي وزكاة الفواكه والخضروات، من جهة أنه حكم في حق بين الأغنياء والفقراء في المال، الذي هو من مصالح الدنيا، ولذلك كانت تصرفات السعاة والجباة في الزكاة أحكام لا تنقض بحكم السياسة الشرعية ^(٣).