ب - الظن القريب من اليقين، للضرورة عند تعذر العلم، إما استناداً إلى قرائن الأحوال، كما في الشهادة بالإعسار والفقر، وكالشهادة بالضرر والتعديل، وإما إلى السماع الفاشي كما في شهادة السماع ^(١).

التوضيح:

الأصل أن تحمل الشهادة لابد أن يستند إلى علم، ولا يجوز الاستناد فيه إلى الظن القوي إلا عند تعذر العلم، أو تعسّره، للنهي عن أن يقفو الإنسان ويتبع غير العلم، قال تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾^(٢)، فإن تعذر العلم كما في الشهادة بالإعسار، أو الشهادة بالسماع الفاشي المستند إلى قرائن الأحوال، أو دعت الضرورة إلى العمل به، كما في استنباط المسائل الفقهية جاز.

ضابط اللفظ الذي تؤدى به الشهادة

٤١ - لا تشترط معينات الألفاظ في العقود على الصحيح في مذهب مالك، واشترط ذلك الشافعي ^(٣).

٤٢ - تحديد المشهود به ليس شرطا لصحة الشهادة ^(٤).

٤٣ - يجوز تكميل الشهادة التي لم تذكر الحدود أو العدد، بشهادة أخرى تَذْكُرِها، وإلا كملت باليمين ^(٥).