٣٧ - يلزم الحلف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة مشبهة ^(١).

التوضيح:

لا تتوجه اليمين على الخصم في الدعوى إلا بثلاثة شروط:

أ - أن تكون الدعوى صحيحة، وقد تقدمت شروط صحة الدعوى ^(٢).

ب - أن يكون لصاحب الدعوى شبهة على صحة دعواه، كسابق خلطة مع المدعى عليه، أو تكون الدعوى يشبه أن يدعى مثلها على المدعى عليه، فإن تجردت الدعوى عن الخلطة أو شبهة تؤيد صحتها، فلا تسمع، ولا تتجه اليمين بمجردها على المدعي.

ج - ألا تكون الدعوى مما لا تثبت إلا بشاهدين، كما تقدم في الضابط قبل هذا.

التطبيق:

أ - ثبوت الخلطة يوجب اليمين على المدعى عليه في دعوى السلف، أو البيع، أو القراض، أو الشركة، أو ما أشبه ذلك مما يتعلق بالأموال، فمن ادعى دينا أو نحوه على من لا يعرفه، ولم تكن بينهما خلطة، فليس له تحليفه ^(٣).

ب - من الدعاوى التي يلزم الحلف من توجهت عليه، لأن صاحب الدعوى له شبهة في إقامتها تقوم مقام الخلطة ما يلي ^(٤):