د - من ظفر بالعين المغصوبة منه، وخاف إن أخذها أن ينسب إلى السرقة، فلا يأخذها بنفسه، ويعرض نفسه للقطع أو الأذى في عرضه، بل يرفع أمره للحاكم.

هـ - إذا أودع عندك من كان لك عليه مال عجزت عن تخليصه منه، فلا يجوز لك أخذ الوديعة عن مالك، الذي في ذمته، على أحد القولين^(١)، لأنه من الخيانة المنهي عنها، قال ﷺ: ((أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ))^(٢)، ودليل الجواز قول النبي ﷺ لهند زوجة أبي سفيان: ((خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ))^(٣)، هذا بناء على أن قول النبي ﷺ صدر لهند من باب الفتوى، فيعم هندا وغيرها، وعلى أنه من باب الحكم فلا يكون فيه دليل^(٤) لغيرها.

الدعوى الصحيحة

٢٧ - لا يعتبر الشرع من المقاصد إلا ما يتعلق به غرض صحيح من جلب مصلحة أو درء مفسدة، ولذلك لا يسمع الحاكم الدعوى في الأشياء التافهة الحقيرة^(٥).