على المشتري بقاءها فيها إلى تمام العدة، فإن حصلت للمعتدة ريبة في الحمل فهي أحق بالمقام إلى زوال الريبة، لأنه حق لها يقتضيه العقد، وللمشتري الخيار في رد البيع، أو يصبر إلى زوال الريبة وانقضاء العدة، فلو شرط في العقد بقاؤها إلى زوال الريبة لو حصلت، فسد العقد للجهالة، خلافا لسحنون ^(١).