لا يبطل الحوز لهم، لأنه من القليل، فإن سكن النصف بطل النصف الذي سكنه، وصح النصف الآخر، وإن سكن أزيد من النصف بطل حوز الجميع^(١).

وقد يختلف في الثلث في مسائل هل يدخل في حيز القليل أو الكثير، والضابط لذلك أن ما كان أصله الجواز ومنع الزائد فيه لعلة، كالوصية وعطية الزوجة، فالثلث فيه يسير، وما كان أصله المنع كحلية السيف والثمرة، ففيه قولان^(٢).