٨ - ما أخذه الخوارج من أموال ثم تابوا، فإن صاحب المال يرجع في عين ماله إن وجده، وإن فات فلا رجوع له ^(١).

المستثنى:

١ - من طاع بدفع ما ادعي عليه به من غير حكم، بناء على شهادة لا يثبت بها الحق، كالشاهد الواحد، أو شهادة الابن لأبيه، فإنه لا يرجع بشيء مما دفعه إذا تبين له الخطأ، لأنه لو شاء لتثبت ^(٢).

٢ - من طلق امرأته طلاقا بائنا، وليس بها حمل ظاهر، فادعت عليه الحمل فأنفق عليها، ثم تبين أنه لا حمل، فليس له الرجوع، لأنه لو شاء لتثبت ^(٣).