من تطبيقات القاعدة:

١ - من ثبت له في ذمة آخر دينار، فإنه يجوز أن يأخذ بعضه دراهم بناء على أن المراعى ما ترتب في الذمة من الدينار إلى حين القبض، وهو المشهور، ولا يجوز اقتضاء بعضه دراهم، بناء على ما يوجبه الحكم، وهو تحول الدينار برمته إلى دراهم من حين قبضه، لأنه يصير كأنه صرف جميع الدينار يوم ثبت في ذمة المدين، واقتضى البعض، فهو صرف مؤخر ^(١).