ما يظهر، لكن ميراثه لورثته، لا لبيت المال، مراعاة لحاله الظاهر، وهو الإسلام، فلم يعط حكم الكفر من جميع الوجوه، ولا حكم الإِيمان من جميع الوجوه، فهو حكم بين حكمين ^(١).

٢ - اجتماع البيع مع الشرط، ورد الإذن به في حديث جمل جابر رضي الله عنه، وورد الحديث بالنهي عنه، وورد الحديث أيضا بتصحيح البيع وإلغاء الشرط في حديث بريرة، فجمع المالكية بين الأحاديث وقسموا الشروط المقترنة بالبيع أربعة أقسام، قسم يبطل فيه البيع والشرط ^(٢)، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط ^(٣) وقسم يصح فيه البيع ويبطل الشرط، لحديث عائشة رضي الله عنها في شراء بريرة وقد اشترط أهلها على عائشة رضي الله عنها أن يكون الولاء لهم ^(٤)، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ))^(٥)، وقسم يصح فيه البيع والشرط، لحديث جابر قال: ((غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَاضِحِ لَنَا ^(٦) فَأَزْحَفَ الْجَمَلُ فَتَخَلَّفَ عَلَيَّ فَوَكَزَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَلْفِهِ، قَالَ: بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَة))^(٧).