٢ - المودّع يتجر في الوديعة الربح له، لأنها في ضمانه، والخراج بالضمان، وأصل المال للمودِعِ^(١).

٣ - إذا اتجر المفلس بعد الحجر عليه في المال الممنوع من التصرف فيه، وكان عينا، فإن ربحه له، والمال للغرماء على خلاف القاعدة^(٢)، وإن كان المال عرضا فربحه له، لأن ضمان العرض عليه وهو على القاعدة^(٣).