أُلغي النادر هنا أيضا، ولو عُمل به لحكم على من ذكر بأنه شاهد زور وأُدّب، لكن ألغيت شهادتهم وروايتهم دون الحكم عليهم بذلك، فهو من إلغاء الغالب والنادر معا، وجلد الثلاثة في شهادة الزنا ليس لأنهم شهود زور، وإنما للقذف ^(١).

١١ - شهادة العدل المبرز لنفسه، أو لولده أو والده، أو على خصمه، أو حكم الحاكم العدل بعلمه، أو شهادته على فعل نفسه بعد عزله - الغالب في ذلك كله الصدق، وقد ألغاه الشارع احتياطا للحقوق، وسدا لباب التساهل في الأحكام ^(٢).