يجروا فيه الخلاف على القاعدة و عليه:

- فمن أقام بينة بمال له على غيره بشهادة زور وحكم له به لا يحل له أخذه^(١).

- من شهدت له بينة زور على امرأة من ذوات محارمه بأنها أمته وحكم له بها، لا يجوز له وطؤها^(٢).

٣ - من علم بشهادة زور حُكم بها على امرأة أن زوجها طلقها والزوج منكر، لا يحل له أن يتزوج تلك المطلقة، لأنها في باطن الأمر ذات زوج^(٣).

٤ - من ادعى نكاح امرأة وأقام شاهدي زور، وحكم له بناء على شهادتهما، لا يحل له وطء المرأة ولا تصير زوجته، لأنه يعلم من نفسه أنه كاذب^(٤).