قال أبقراط: إذا حدث بصاحب الاستسقاء سعال فليس يرجى. وفي نسخة أخرى: كان ذلك دليل رديء. (222)

[commentary]

الشرح: أما الصلة فيهي أن هذا الفصل كالمقابل للأول فإن كل واحد منهما وإن كان يتضمن ذكر حالة تحدث عن حالة أخرى غير أن الفصل الماضي يتضمن إن الحالة الحادثة منذرة بزوال الحالة الأولى. وهذا الفصل يتضمن (223) أن الحالة الحادثة منذرة بردأة الحالة الأولى كالسعال الحاصل في الاستسقاء الدال على ردأته. وقد عرفت الاستسقاء له أقسامه. وقوله «إذا حدث بصاحب الاستسقاء سعال» أي إن السعال حادث عن ذلك لا عن أمر أخر كما إذا حصل له نزلة. فإن المستسقي إذا حصل له سعال من نزلة فإنه لا يدل على الرأدة [Y 301a] كما إذا كان حادثا عن الاستسقاء وسببه إما في الزقي فشدة مزاحمة المائية لآلات التنفس وكذلك الريحي وإما اللحمي فدلالته على توفر الرطوبة والاستيلائية على آلات التنفس والله أعلم.

36.

[aphorism]

قال أبقراط: فصد العروق يحل عسر البول وينبغي أن يقطع العروق الداخلة.

[commentary]

الشرح: هاهنا مباحث ثلثة

البحث الأول:

في الصلة ، وهي أن المواد المودية على نوعين منتشرة في جملة الأعضاء وخاصة بعضو دون عضو. ولما تكلم في الفصل الأول (224) في حكم العامة ذكر في هذا الفصل شيئا من أحكام الخاصة. ثم الخاصة على نوعين: مورمة وغير مورمة ذكر في هذا الفصل الخاصة بنوعيها. فإن عسر البول قد يكون لورم وقد يكون لغير ورم على ما ستعرفه.

ناپیژندل شوی مخ