ولو قيل له: أفلان في موضع (^١) كذا؟ فقال: "نعم"، حنث في يمينه؛ لأن "نعم" تتضمن إعادة ما في السؤال (^٢)، وأنه كلام الله (^٣)، قال الله تعالى: ﴿قَالُوا نَعَمْ﴾ (^٤).
وإن قُرئ على إنسان كتاب، وقيل له: أهو كما قُرئ؟ فقال: نعم، صحّ أن يقال: حدّثنا. وإن خرَس الحالف بعد ما حلف: لا يتكلم ولا يتحدّث، فأشار أو كتب، لا يحنث؛ لأنّ ذلك ليس بكلام، وكيف يكون كلاما، والخرسُ ينافي الكلام (^٥)، بخلاف الإخبار والإقرار والبشارة، لأن إشارته (^٦) أقيمت مقام العبارة في حق (^٧) الأحكام.
(^١) وفي الف وب: "مكان".
(^٢) لأنه إذا قال: نعم، فقد تكلم، لأن قوله: نعم، لا يستقل بنفسه، ويضمر فيه السؤال، كما في قوله تعالى: ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ﴾ أي وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فقد أتى بكلام دال على المراد. "بدائع الصنائع" ٣/ ٥٤.
(^٣) كمة الجلالة: "الله" ساقط من الف وب.
(^٤) سورة الأعراف، الآية: ٤٤.
(^٥) لأن "الكلام" العرفي اسم لحروف منظومة تدل على معنى مفهوم، وذلك لا يوجد في الإشارة. انظر "بدائع الصنائع" ٤/ ٥٥، و"الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٤٧٣.
(^٦) كذا في الأصل، وفي ج ود: "الإشارة".
(^٧) "حق" ساقط من النسخ الأخرى.