وإذا استأجر على عمل في الذمة، ففيه وجهان^(١):

أحدهما: أنه إجارة، فلا يعتبر فيه قبض الأجرة في المجلس.

وإذا قال لآخر أعتق عبدك عني بألف، ففيه وجهان^(٢):

أحدهما: أنه بيع.

ولو قال: أنت حر غداً على ألف.

وإذا ادعى الغاصب أن المغصوب قد ضاع، وأخذ المالك القيمة من غير حكم الحاكم وتحليله حكى "صاحب جمع الجوامع" عن الشافعي - رضي الله عنه - قولين^(٣):

أحدهما: أنه بيع، فلا يجوز.

وإذا شرط في الهبة ثواباً معلوماً، فإذا قلنا الهبة، لا تقتضي ثواباً، فهاهنا قولان:

أحدهما: أنه بيع صحيح.

ثم هو مبيع مقبوض فاسد، أو هبة مقبوضة فاسدة، فيه وجهان^(٤).