وأبي عمرو (1)، وحمزة (2)، وفي رواية أبي بكر (3) عن عاصم (4) (5). وذلك لا يصح إلا مع العطف على المجرور وهو الرؤوس، فيجب المشاركة في الحكم، لاتفاق أهل اللغة على أن الواو مشتركة في الإعراب والمعنى.

لا يقال: الجر لا يقتضي العطف على المجرور، لجواز العطف على الأيدي والجر بالمجاورة، فإنه قد جاء في كلام العرب الجر على المجاورة كثيرا كقولهم: جحر ضب خرب، والخرب صفة الجحر (6) المرفوع.

وقال الشاعر:

كأن ثبيرا في عرانين وبله * كبير أناس في بجاد مزمل والمزمل من صفات الكبير لا البجاد.

لأنا نقول هذا باطل من وجوه:

مخ ۶۲