فإن قتل في أرضنا رجلاً قُتل به، وإن أخذ مالاً^(١) أخذ به^(٢).

ولو أن مسلماً قتل ثم ارتد وحارب وقتل المسلمين في محاربته ثم ظفر به [ الإمام ]^(٣) فعليه الحكم في ذلك مثل ما كان في إسلامه، ولم تنقصه الردة والمحاربة شيئاً من ذلك.

وكل ما أصاب المعاهد من حقوق الآدميين حكم عليه جاء أو لم يجئ.

وكل ما كان من حدود الله [عز وجل]^(٤) لم يحكم عليه إلا أن يأتي، مثل اليهوديين [ اللذين ]^(٥) رجمهما رسول الله ^(٦) صلى الله عليه وسلم ^(٧).

ولا تنقص الجزية شيئاً فعل المعاهد، إلا الامتناع من أداء الجزية والامتناع من الحكم، فإذا فعلوا ذلك نبذ إليهم^(٨).