ولا تجوز المعاملة إذا كان في النخل ثمر قد بدا صلاحه ؛ [ من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاز بيع الثمار إذا بدا صلاحه ]، وهذا شركة وبيع وإجارة^(١).

من هنا قول ( أبي يعقوب إلى آخر الباب)^(٢).

قال أبو يعقوب: وإذا عامل الرجل فمرض أو عجز عما يجب عليه من العمل اكترى عليه السلطان من يقوم بذلك ويصلحه، فإن لم يجد له [ مالاً]^(٣) ساقى عليه الحائط كيف [قدر]^(٤) من الأجراء^(٥)، ويكون النقص في نصيب العامل.

فإن لم يجد من يساقيه قال السلطان ^(١٢٩/أ) لصاحب المال: أنفق عليه، فإذا فرغت فإن كان ما يخرج منه مثل ما أنفقت عليه فلك، وإن فضل [شيء]^(٦) فهو له، وإن لم يتم فهو دين عليه، ويُكتب عليه صك.

وإنما ذلك بمنزلة البعير أو العبد يكون بين الرجلين فيغيب أحدهما عن صاحبه فليس له أن يضيع^(٧) العبد ولا البعير، ولكن ينفق عليه بأمر السلطان، ثم يكون ما أنفق ديناً له على شريكه بالغاً ما بلغ.