وبين المضارب والمساقي: أنهما شريكان، وهذا ليس شريكاً ^(١).

ومن تكارى ^(١٢٧/ب) دابة أو داراً فالكراء كله معجل.

فإن قيل: ما الحجة في ذلك؟

قيل: [إن] الرجل يشتري الطعام فيلزمه الثمن كله؛ لأن الطعام قبضه شيئاً بعد شيء، مثل السكنى شيئاً بعد شيء.

وإن اشترط شرطاً فهو على [ما] شرطه.

وكذلك لو أن رجلاً تزوج امرأة أجبر^(٢) على دفع الصداق قبل الدخول، وقد يمكن أن يطلق قبل الدخول، فإن أبى وضع على يدي عدل.

ولا يتكارى بعيراً بعينه على أن يركبه غداً أو أجيراً على أن يعمل له غداً؛ من قبل أن الكراء وقع وهو ممنوع من قبض الشيء عندما وقع الكراء^(٣).

وكل شرط في بيع على ألا يقبض اليوم فلا^(٤) يجوز، إلا أن يصح حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرط في البيع^(٥).