ولو تكارى رجل أرضاً فيها نخل وعنب أو شيء من الثمار فإن كان بدا صلاحه أو لم يبد فالكراء باطل؛ من قبل أنه لو كان بدا صلاحه كان شراء وكراء، ولا يجوز [له ذلك]^(١)؛ لأنه لا يعرف ثمن كل واحد منهما من [ثمن] صاحبه لأنه غرر، فإن كان لم يبد صلاحه فذلك أشر^(٢).

[قال: و] قال مالك [بن أنس]^(٣): إن كان ثمر النخل أقل من ثلث الكراء في السنين الماضية جاز الكراء وإن^(٤) لم يكن في النخل ثمر وإن^(٥) كان أكثر من الثلث أو الثلث فالكراء باطل^(٦).

قال الشافعي: ولو تكارى داراً أو أرضاً سنة كراء فاسداً فقبضها تلك السنة ولم يسكن ولم يزرع وقبضه لزمه كراء مثلها، كالبيع الفاسد يشتريه الرجل فيتلف الشيء فيكون عليه قيمته، وسكنى السنة قد ذهبت^(٧)، فهو^(٨) مثله سواء، ولو اكتراها ولم يقبضها حتى مضت السنة لم يلزمه شيء.