قال أبو يعقوب^(١): وإذا قال: داري حبس على ولدي ثم مرجعها إليّ إذا انقرضوا فالحبس باطل، وقد قيل: الحبس جائز، ويرجع إلى أقرب الناس بالمحبس^(٢).

والحجة فيه: حديث العمرى^(٣): أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها لمن أعمرها في حياته [و] بعد موته، وأزال^(٤) ملك المعمر وأبطل شرطه، وكذلك يبطل شرطه في الحبس ويجعلها لأقرب الناس به حبساً^(٥)، كما جعل أصلها كما كانت العمرى [على]^(٦) ما جعل عليه أصلها.

فإن قيل: فقد جعل^(٧) النبي صلى الله عليه وسلم العمرى لمن جعلت له، فلِمَ لم يجعل الحبس لورثة من حبس عليه؟

قيل: لأن العمرى ملك أصلها فورثها ورثته، وهذا إنما ملك سكنها ولم يملك أصلها^(٨).