واحتج بحديث عبد بن زمعة ^(١).

ولا يجوز لأحد أن يستلحق أحداً من القرابات، إلا الوالد لولده الصغير إذا لم يكن له نسب يعرف به ؛ لأن إقرار الأب على نفسه والأخُ إنما يقر على أبيه.

قال أبو يعقوب [ والربيع]^(٢): لا يجوز ذلك عندي كان [ ثمة ] من يدفعه أو لم يكن؛ لأنه إنما يجوز الإقرار على نفسه وهذا يقر على غيره، وإنما ألحق النبي صلى الله عليه وسلم ابن زمعة بأبيه؛ لمعرفته بفراشه، والله أعلم ^(٣).

[ قال الشافعي]: (وإن كانت) ^(٤) لرجل أمتان لا زوج لهما فولدتا ولدين فأقرّ السيد بأحدهما^(٥) أنه ابنه ومات ولا يعرف أيهما هو [ أريهما] القافة، فإن ألحقوه بأحدهما لحق وورثناه وأمه أم ولد، وإن لم يكن قائف ^(٦) أقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه أعتق ولم يلحق