[مسألة في الوصية]

وإن أوصى رجل [لرجل ]^(١) بخدمة عبده فهو جائز إن خرج من الثلث، وإن لم يخرج من الثلث أخرج [ منه] ما حمل الثلث فخَدَمَه، وإن لم يخرج شيء فلا يجوز^(٢).

وإن أوصى رجل بأكثر من ثلثه وجوز الورثة في حياته ثم رجعوا بعد موته فلهم ذلك؛ لأنهم أذنوا فيما لم يملكوا^(٣).

وإن أوصى [رجل]^(٤) لرجل بثلث ماله ولآخر بماله فالثلث بينهم على أربعة، لصاحب الثلث واحد، ولصاحب الكل ثلاثة^(٥).

وقال الشافعي في الجد بقول زيد بن ثابت^(٦)

و[ قال]: لا يجوز إقرار الأخ لأخيه إذا كان ثمة^(٧) من يدفعه لم يلحق نسبه، وإن لم يكن ثمة^(٨) من يدفعه لحق نسبه.