الوكالة، فإن حضر الحدّ أو القصاص لم أحده حتى يحضر المحدود له والمقتص ^(١).

[ مسألة في الوكالة ]

وإن كان لرجل على رجل مال دين فجاء رجل فذكر أنه وكيله وصدقه لم أجبره على الدفع، وإن دفع إليه لم يبرأ إلا أن يبرئه صاحب المال، وإن وكله على خصومة عند القاضي جازت وكالته وإن لم يحضر معه خصم.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يثبت إلا بحضور خصمه.

واحتج الشافعي بأن الوكالة نفسها ليست بدعوى على أحد، وإنما^(٢) هو إقرار (بتثبيت حق)^(٣).

وإن قال: وكلتك بكل قليل وكثير^(٤) ولم يزد^(٥) على هذا لم تجز الوكالة حتى يبين ما وكله فيه^(٦).