عن اليمين لهما وحلفا جميعاً كانت الدار بينهما، وكانت لهما عليه قيمة دار أخرى.

فإن ادعى أحدهما أنه أودعه ثوباً [مع]^(١) هذا العبد أحلف له على الثوب خاصة بالبتة أنه ما أودعه ثوباً^(٢).

[مسألة في الكفالة]

وإذا كان لرجل^(٣) على رجل مال وتكفل به رجل فلرب المال أن يأخذهما جميعاً أو أحدهما دون الآخر أيهما شاء، هذا بالكفالة وهذا ^{(بأصل الحق)(٤)}، وإن كانت حوالة لم يرجع.

والحوالة أن يقول: احتل بدينك الذي [لك] على فلان وأبرئني، فإن فعل ذلك فليس له أن يرجع عليه أبداً؛ إذ أبرأه، وحقه عليه أفلس أو لم يفلس ^(١٢١/ب) أعطاه أو لم يعطه.

واحتج بالحديث: ((إِذَا أُحِيلَ [أَحَدُكُمْ]^(٥) عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ))^(٦).