[ مسألة في الصدقة ]

وإذا تصدق الرجل على الرجل ببعض الدار أو وهب له أو بعض العبد فذلك جائز، ويقبضه كما يقبض العبد في الشراء والشقص في الدار.

والحجة في ذلك: حديث ^(١) النبي صلى الله عليه وسلم [ أنه ] أجاز [بيع الشقص في ]^(٢) الشفعة.

قال^(٣) أبو حنيفة: لا تجوز صدقة المشاع، ولا رهن المشاع^(٤).

[ مسألة في الدعوى ]

وإذا ادعى رجلان^(٥) شيئاً ليس في أيديهما وقال الذي [ هو ] في يديه: هو لأحدكما ولم يبين (أيهما أحلفا)^(٦)، فإن حلفا جميعاً أو نكلا قيل للذي في يديه: احلف أنك لا تدري لمن هو منهما، فإن حلف وقف أبداً حتى يصطلحا.

وقد قيل: يحلف كل واحد منهما على البت لا على علمه، فإن نكل