[باب الرد بالعيوب]

وإذا اشترى رجل من رجل جارية ثيباً وأصابها ^(١) ثم ظهر على عيب ردها، ولا شيء عليه في الوطء؛ لأنه ليس بنقص.

وقال في البكر: إن كان بيعاً جائزاً فلا سبيل إلى الرد؛ لأن الافتضاض عيب أصابها عنده، ويرجع عليه بما نقص العيب، إلا أن يشاء البائع أن يأخذها بالعيب الذي حدث عند المبتاع فيكون ذلك له.

وإن كان البيع غير جائز ردها ورد ما نقصها الافتضاض وصداق مثلها، وأولادها إن كانوا من غيره [ كانوا عبيداً]، وإن ^(١١٩/ب) كانوا منه فهم أحرار، وعليه قيمتهم؛ لأنها شبهة.

وعليه إن كان [ قد ] اغتلّها ردّ الغلة ورد ما أصابها من العيب عنده.

وهكذا الحكم عندنا في كل بيع جائز ومفسوخ على ما وصفنا في المسألة الأولى في البيع ^(٢) الجائز، وعلى ما وصفنا في التي تحتها من البيع ^(٣) الفاسد ^(٤).