وكان^(١) ماله في يديه لم يكن في يد غيره فأخذ منه فكل أمره جائز حتى يحجر عليه، وهذا إذا مات أبوه بالغاً فصار ماله إليه من غير أحد دفعه^(٢) إليه.

وقد قيل: كل ما عمل فهو باطل إذا لم يكن رشيداً، وكذلك إن مات أبوه وهو صغير فكبر، أو مات أبوه وهو كبير وماله في يدي رجل وديعة أو غيره، فدفعه إليه بغير أمر القاضي^(٣).

***