فهو على أصل الإطلاق أبداً حتى يشهد القاضي على وقفه.

فإن أعتق أو وهب أو باع بعد ما توقف فكل ذلك موقوف، فإن قضى ما عليه و^(١) فضلة جاز^(٢) فيه ما عمل وصنع^(٣)، إلا (الصدقة والهبة)^(٤) فإن له أن يرجع ما لم يقبض.

ولو أن الغرماء أجازوا العتق في حال وقفه جاز^(٥).

ولو أقرّ بعدما حجر عليه السلطان بدين لرجل أنه كان عليه قبل الحجر جاز إقراره، وهو بمنزلة المريض إذا أقر في مرضه بدين لغير وارث جاز.

وقد قيل: لا يجوز إقرار المفلس كما لا يجوز بيعه^(٦).

ومن مات أو فلس فقد حل دينه^(٧).

وإذا أوجب على الرجل الدين^(٨) وله مال فقال: لا أبيع باع السلطان عليه.