قال أبو يعقوب: يكون الغرماء شركاءه في قيمة الطحن والطحان أسوة الغرماء.

[قال الربيع]^(١): وفيه قول ^(١١٧/أ) آخر: أن الطحان يحبس الدقيق حتى يأخذ حقه، مثل الرهن يكون محتبساً حتى يستوفي حقه ^(٢).

قال الشافعي: وإن اشترى ثوباً [ثم فلس]^(٣) وقد صبغ الثوب أو خاطه أو قصره فالغرماء شركاء في قيمة الصبغ والخياطة والقصارة، والخياط أسوة الغرماء ^(٤)؛ لأن عملهم^(٥) ليس بشيء قائم بعينه مثل الصبغ في الثوب.

وإن صبغ الثوب فكانت قيمته خمسة دراهم وقوم الصبغ درهم فهو شريك بالدرهم مع صاحب الثوب بخمسة؛ لأن الصبغ قائم بعينه.

ويجوز شراء المفلس وبيعه وإقراره بالدين وعتقه وكل ما عمل ما لم يفلسه القاضي ^(٦).

وينبغي للقاضي أن يشهد أنه قد أوقف ماله، فإن لم يشهد القاضي