عمداً لا قصاص فيها ^(١١٦/ب) أو خطأ فلا عفو له في ذلك، والغرماء أحق [ به]^(١) .

ولو جني عليه خطأ قبل التفليس ثم أراد بعد التفليس العفو لم يكن ذلك له .

وكذلك لو وهب له هبة أو نُحل أو تصدق عليه أو أُوصي له لم يجبر على أخذ شيء من هذا، إلا أن يقع له الميراث فيجبر على أخذه^(٢).

وإذا أفلس الرجل وله دين بشاهد واحد فحلف أخذ، فإن لم يحلف المفلس فلا شيء للغرماء عليه .

وقال مالك [ بن أنس ]^(٣): إن أبى المفلس أن يحلف حلف الغرماء ^(٤).

قال الشافعي : ولو جنى المفلس جناية خطأ بعد التفليس أو عمداً مما لا قصاص فيه كان المجني عليه والغرماء أسوة.

وإذا جنى عبد المفلس قبل التفليس أو بعده فالمجني عليه أولى بأرش الجناية في رقبة العبد من الغرماء^(٥).