ولا يحبس ولا يلزم حتى يوسر؛ لقول الله (عز وجل)^(١): ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ﴾^(٢) فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ ^(٣).

وإن كان يعرف أنه ^(٤) [ كان ] له مال حبس حتى يقيم شاهدين بالعدم، ولا يؤاجر حر في دين ^(٥).

وإن ^(٦) كانت له حرفة ففضل عن نفقة بدنه شيء أخذ [ وبيع ] في دينه، ولا ينفق على أهله ولا ولده، والدين أولى.

وإذا أراد الغرماء أخذ المال أو بيع المال حبس لصاحب المال قوت عياله ليوم.

[ قال الشافعي ]^(٧): وإذا جُني عليه جناية فيها أرش فلم يأخذ أرشها إلا بعد التفليس كانت لغرمائه؛ لأنها مال من ماله ^(٨).

وإذا جني عليه عمداً فله القصاص والعفو بلا مال، وإن كانت جناية