فيدفعه إليهم، ويرجع هو بالأقل ^(١) من أرش الجنايات أو قيمة العبد على الغاصب.

ومن اغتصب عبداً فباعه لم يجز بيعه وإن أجاز [ذلك] السيد؛ لأن البيع وقع فاسداً منفسخاً ^(٢).

وإن اغتصب عبداً فمات عنده ثم صالحه السيد لم يجز صلحه إلا أن يعرف القيمة؛ لأنه صالحه على أمر ^(١١٤/ب) مجهول، ولا يجوز أن يصالحه ^(٣) بعد المعرفة بالقيمة بشيء ^(٤) غير ما وجب له فيؤخره؛ لأنه دين بدين.

وإن غصب عبداً فأعتقه ثم أجازه السيد لم يجز؛ لأنه أعتقه من لا يملكه، وإجازة السيد إياه (شيء لا يجوز) ^(٥)، إلا أن يجدد السيد عتقاً ^(٦).

[قال الشافعي]^(٧): وإن صح حديث عروة البارقي ^(٨) فكل من باع أو