[ كلها]^(١)، ويسلمه إليه كما أخذه بلا جناية، [ و] يغرم له ما نقصه عيب جراحات العمد ^(٢)؛ لأن العبد إذا^(٣) جنى عنده جنايات عمداً كان هذا عيباً دخل العبد، فإذا رده ردّ ما نقصه العيب ^(٤) عنده، وليس على الغاصب في جميع ذلك إلا الأقل من قيمة العبد يوم جنى و^(٥) أرش الجنايات.

وكذلك لو أن عبداً ^(٦) جنى جناية على مائة رجل فقتلهم وديتهم مائة ألف والعبد لا يساوي إلا عشرة لم يكن لهم إلا ثمن العبد.

ولو جنى على رجل جناية تساوي ديناراً و^(٧) قيمته عشرة لم يكن [ له ] إلا الدينار.

وكذلك أبداً لا يعطى إلا الأقل من قيمته أو أرش الجناية.

وهذا الجواب كله إذا كان الغاصب قد افتك العبد قبل أن يستحق، فأما إذا استحق فإن المخيّر ^(٨) في ابتداء الحكم بالجنايات السيد؛ لأنه عبده، فيخيّر بين أن يسلم أرش الجنايات أو يبيع عبده